مشروع قرار أميركي بشأن نزع السلاح النووي

وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو جميع الدول إلى التعاون للتوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

ومشروع القرار معدٌ لتبنيه في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري خلال قمة لمجلس الأمن ستعقد حول الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

ولا يشير المشروع صراحة إلى إيران أو كوريا الشمالية لكنه يذكر بالقرارات التي تبناها مجلس الأمن في الفترة الأخيرة، وفرض عقوبات على هاتين الدولتين بسبب أنشطتهما النووية أو الباليستية الحساسة. ويدعو المشروع الدول الأعضاء في معاهدة الحد من الانتشار النووي إلى «الاحترام التام لالتزاماتها المنبثقة من المعاهدة»، والدول التي لم توقع المعاهدة إلى توقيعها «من أجل جعلها عالمية في أقرب وقت ممكن».

وفي الإطار ذاته، قال البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة ستركز على برنامج إيران النووي أثناء محادثات مقبلة مع طهران على رغم رفضها مناقشة القضية.


--------------------------------------------------------------------------------

القضاء الإيراني يطالب بتحرك بحق كروبي... والأخير: الخميني كان ليلغي الانتخابات
متقي يلمح لعدم التنازل عن «النووي» وواشنطن تركز على الملف



قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس (السبت) إنه يعتقد أن المقترحات التي قدمتها إيران للقوى العالمية قد تمهد الطريق أمام المفاوضات لكنه أوضح أن طهران لن تتنازل في نزاعها النووي مع الغرب. جاء ذلك فيما أكدت واشنطن أنها ستركز على الملف النووي في المحادثات التي دعا إليها أمس الأول (الجمعة) منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. وقال متقي في تصريحات خلال مؤتمر صحافي ترجمتها قناة «برس تي.في» التلفزيونية الناطقة بالانجليزية «لا يمكننا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بالحق الأصيل للأمة الإيرانية». وذكرت الولايات المتحدة أمس الأول أنها ستقبل عرض إيران بخصوص إجراء محادثات واسعة النطاق مع القوى الكبرى على رغم رفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية مناقشة برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى صنع قنابل.

وقال البيت الأبيض أمسن إن الولايات المتحدة ستركز على برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية أثناء محادثات مقبلة مع طهران على رغم رفضها مناقشة القضية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز للصحافيين على طائرة الرئاسة الأميركية «ربما لا يكون هذا موضوعا يريدون إثارته لكن يمكنني أن أؤكد أنه موضوع سنثيره». ورحب جيبز باستعداد إيران لإجراء محادثات لكنه عبر عن خيبة الأمل لتجاهلها القضية النووية، وأوضح أن المسألة ستثار أثناء المناقشات. وقال جيبز «الإيرانيون عليهم مسئوليات تجاه المجتمع الدولي... بأن ينسحبوا من برنامجهم للأسلحة النووية والصاروخية».

وفي السياق ذاته، قال مسئول إسرائيلي أمس، إن القوى الكبرى في العالم لديها فرصة جيدة لإجبار إيران على وقف مشروعاتها النووية القادرة على صنع أسلحة نووية إذا ما زادوا الضغوط السياسية والاقتصادية لكن الوقت ضيق لتحقيق ذلك. وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي دان ميريدور في مقابلة مع «رويترز» إن الوقت يمر سريعا، مضيفا أن «أي تأخير لن يؤدي إلا إلى زيادة الأمور صعوبة كما أن الخطر قائم بأن يسعى جيران إيران إلى امتلاك أسلحة نووية إذا لم يحدث تقدم بشأن البرنامج النووي الإيراني قريبا».

من جانبها أعربت روسيا عن خيبة أملها إزاء المقترحات الأخيرة التي طرحتها إيران فيما يتعلق بالخلاف على برنامج طهران النووي. ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»عن مسئول في الحكومة الروسية لم تذكر الوكالة اسمه القول إن المقترحات الإيرانية «لم تعط إجابات شافية للسؤال الأساسي للأسف».

في سياق آخر رفضت لجنة التحقيق التي أنشأها رئيس القضاء الإيراني «مزاعم الاغتصاب» التي أعلن عنها أحد القائد المعارض مهدي كروبي ودعت إلى تحرك قضائي بحقه وبحق من أسمتهم «المتآمرين معه»، حسبما أفادت وكالة «فارس» أمس (السبت).

وجاء في الرسالة الموقعة من أعضاء اللجنة الثلاثة والتي أرسلت إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني أنه بعد الاستماع إلى كروبي والنظر في وثائقه «وصلت اللجنة إلى نتيجة بأنه ليس هناك أي دليل» يدعم اتهامات كروبي. وأضافت رسالة اللجنة التي التقت كروبي مرتين أن «هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وبعيدة عن الحقيقة ومفبركة بشكل كامل». وتضم اللجنة مساعد رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي ومدعي عام البلاد غلام حسين محسني ايجائي ورئيس دائرة إدارة القضاء علي خلفي.

وأوصت اللجنة أيضا «بتحرك عادل وحازم» من قبل القضاء ضد «المسئولين عن هذه المزاعم والمتآمرين معهم» معتبرة أن الاتهامات نشرت من ضمن «الأعمال المناهضة لأمن النظام التي بدأت بعد الانتخابات الرئاسية».

وعلى إثر ذلك قدم نحو 90 موقوفا سابقا في معتقل كهريزاك، الذي أقفلته السلطات لارتكاب خروقات، شكاوى من سوء المعاملة بحسب ما أعلنه المسئول العسكري شكرالله بهرامي أمس لوكالة أنباء «مهر».

وقال بهرامي «حتى اليوم حضر 90 ممن تعرضوا لسوء المعاملة في كهريزاك لتقديم شكوى، فيما أدلى 15 آخرين بشهاداتهم». وأوضح أن «سبعة متهمين، جميعهم من قوى الأمن، هم في السجن الآن». وأشار إلى أن المسئول عن معتقل كهريزاك نفسه، هو أيضا في السجن. وأضاف أن الملف سيرفع إلى المحكمة في نهاية التحقيق.

إلى ذلك، قال كروبي في مقابلة نشرتها أمس (السبت) صحيفة «لا ستامبا» الايطالية، إن مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله الخميني كان ليلغي انتخابات يونيو/ حزيران الماضي. وأكد كروبي في المقابلة أنه «لو كان الإمام الخميني لا يزال على قيد الحياة لكان ألغى هذه الانتخابات وأدان أعمال العنف والقتل».

واعتبر أن «ما حصل بعد انتهاء الانتخابات فورا من توقيف آلاف المعارضين وقتل العشرات وأعمال العنف يشكل انقلابا عسكريا حقيقيا».

من جانب آخر اتهم وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أمس الولايات المتحدة بالسعي لإثارة نزاع جديد بين إيران والعراق بعدما تصالح البلدان. وقال وحيدي بحسب ما نقلت وكالة «فارس» إن «الهدف الأخير لأميركا هو إثارة مواجهة بين إيران والعراق». وأدلى وحيدي بتصريحاته ردا على تصريحات وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الذي حض العرب على تعزيز قدراتهم العسكرية وتعاونهم العسكري مع واشنطن لدفع إيران إلى التراجع عن برنامجها النووي.

وقال وحيدي «ننصح المسئولين الأميركيين بعدم عسكرة الأجواء في المنطقة وتبديل استراتيجيتهم الخاطئة لإصلاح أخطائهم الماضية».


--------------------------------------------------------------------------------

مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لنزع السلاح النووي

وزعت الولايات المتحدة الجمعة في مجلس الامن مشروع قرار يدعو جميع الدول الى التعاون للتوصل الى عالم خال من الاسلحة النووية.

ومشروع القرار الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، معد لتبنيه في 24 سبتمبر/ أيلول خلال قمة لمجلس الامن ستعقد حول الرئيس الاميركي باراك أوباما على هامش الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة.

ولا يشير المشروع صراحة الى إيران أو كوريا الشمالية، لكنه يذكر بالقرارات التي تبناها مجلس الأمن في الفترة الاخيرة وفرضت عقوبات على الدولتين بسبب انشطتهما النووية أو البالستية الحساسة.

ويدعو المشروع الدول الاعضاء في معاهدة الحد من الانتشار النووي الى «الاحترام التام لالتزاماتها المنبثقة من المعاهدة»، والدول التي لم توقع المعاهدة الى توقيعها «من اجل جعلها عالمية في اقرب ممكن».

وقد وقع معاهدة الحد من الانتشار النووي 189 بلدا. و «إسرائيل» التي تعتبر دولة تمتلك السلاح النووي، لكنها لم تعترف بذلك صراحة، ليست عضوا في المعاهدة. والهند وباكستان اللتان تمتلكان السلاح النووي لم توقعا المعاهدة ايضا. وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في 2003.

ويدعو المشروع جميع الدول الى «البدء بمفاوضات بشأن تدابير فعالة لخفض الاسلحة النووية ونزع السلاح النووي» والعمل على اعداد «معاهدة لنزع السلاح الشامل والكامل تحت الاشراف الدولي الصارم».

ويدعو ايضا جميع الدول الاعضاء الى «الامتناع عن اجراء اي محاولة نووية والانضمام الى المعاهدة الدولية لحظر هذه التجارب، لتوفير شروط دخولها حيز التطبيق».

كما يدعو المشروع ايضا مؤتمر نزع السلاح الى «التفاوض في اسرع وقت ممكن بشأن معاهدة تحظر انتاج مواد انشطارية مخصصة لأسلحة متفجرة نووية».

ويعبرف المشروع على «التحديات الكبيرة المطروحة في الوقت الراهن على نظام الحد من الانتشار النووي التي قال مجلس الامن إنها تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، ويطالب الاطراف المعنية بالاحترام التام لالتزاماتها الواردة في قرارات المجلس ذات الصلة». وتشكل هذه الفقرة اشارة مبطة الى إيران وكوريا الشمالية.

ويشجع المشروع من جهة اخرى الجهود الرامية الى تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اطار يقلص مخاطر الانتشار ويطبق المعايير الدولية الصارمة على صعيدي الضمانات والامن.

ويذكر بأن معاهدة الحد من الانتشار النووي تعترف لموقعيها بحق استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية من دون تمييز، ويدعو الدول الى تبني منظومات رقابة اشد صرامة على صادرات التكنولوجيا الحساسة المستخدمة في المجال النووي