مخازن وكبائن خشبية تحولت لسكن عزاب في المحرقآسيويون يتجولون شبه عراة في المحرق ويتحرشون بالأطفال قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة محمد حسن عباس، إن مواطنين اشتكوا في اتصالات هاتفية لعدد من أعضاء المجلس من تجوال العمال الأجانب العزاب «الآسيويين» في أزقة وطرقات بعض مناطق المحرق شبه عراة.
وذكر أنه وردت شكاوى من قيام هؤلاء الآسيويين بالتحرش الجنسي بالأطفال والنساء الذي يقطنون في المنطقة نفسها.
كما حذّر العضو البلدي من حدوث كارثة إنسانية كبيرة في المحرق بسبب المخالفات الصريحة لسكن العزاب ببعض المناطق. وذكر أن هناك مخازن وكبائن خشبية تحولت لسكن عزاب بداخل بعض المزارع والأراضي.
وقال في تصريحٍ له بشأن ملف سكن العزاب: «إن هناك مجموعات كبيرة من العمال الأجانب ممن يعيشون في كبائن ومنازل آيلة للسقوط، وغالبيتها تكون مخالفة لاشتراطات إدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة، وكذلك وزارة العمل و»البلديات». ناهيك عن أن بعضهم يعيش في بعض المزارع التي من الممكن أن تحدث كارثة إنسانية لا قدّر الله في حال نشوب حريق، لأن طرق الوصول إليها صعب بين الأشجار والطرق الضيقة، إلى جانب تكدسهم في غرفة من الأخشاب وصفائح الألمنيوم.
واستدرك عباس: «أنا في بحث مستمر من أجل حصر أماكن سكن العزاب في دائرتي، والمقصود بالعزاب هم العمالة الآسيوية غالباً. فتقريباً شبه انتهيت من وضع عناوين مساكن ومواقع وجودهم في منطقة الدير، علماً بأنني في طور البحث عن أماكن وجودهم في قرية سماهيج حالياً حتى يكتمل ملف الدائرة الثالثة للدير وسماهيج ورفعه للجهات المعنية التي نحن في تنسيق دائم معها من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المواطن.
وكشف العضو البلدي أن منازل سكن العزاب غير القانونية تبلغ أكثر من 80 في المئة من مجموع المنازل في المحرق عامة. مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتنظيم سكن العزاب يحتم على المجالس البلدية والجهات المعنية العمل معاً لإنهاء هذه الأزمة التي تعاني منها المناطق السكنية بالدرجة الأولى.
وقال: «نحن نتحدث عن التجمعات غير الصحية، التي من المفترض أن تتم معالجتها بشكل عاجل، فبحسب اطلاعنا وجولاتنا للوضع في المحرق اتضح أن لدينا أكثر من 70 في المئة من هذه البيوت إن أمكن تسميتها خربة ولا تصلح لسكن العزاب».
ونوه العضو البلدي إلى أن هذه البيوت تسبب القلق للأهالي بالإضافة إلى الجانب غير الصحي وعدم صلاحيتها للسكنى في الأساس، مبيناً أن أفضل الحلول المطروحة هي بناء المدن العمالية كما يحدث الآن في الحد، ولكن الأهم هو تنظيم سكن العمال للحد من الأعداد غير المناسبة مع السكن، وبحسب اشتراطات الصحة المهنية في وزارة العمل، لابد على المقاولين الإبلاغ عن مكان سكن عمالهم».
وأوضح عباس أن مجلس بلدي المحرق طرح المشكلة لأكثر من مرة ورفع مرئياته عبر اللجنة الفنية في صورة مقترح بإصدار قرار إلى وزير شئون البلديات والزراعة السابق ولم يحصل على رد.
واختتم حديثه بالقول: «إن أي قرار حازم بشأن سكن العزاب لم ير النور منذ أعوام طويلة وظل يترنح بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات، وهو قرار مهم، وخصوصاً للقرى التي لاتزال تحتفظ بالعادات والتقاليد، ولديهم مشكلة في سكن العزاب»، مؤكداً أنه لابد للمجالس البلدية استغلال هذا الأمر وإلزام البلديات بحكم القانون وبحكم القرار، بأن يتم النظر في أية شكوى من أي مواطن يتعرض للإزعاج من سكن العزاب ويتم حل المشكلة وإخراج المستأجرين من هذه البيوت».
هذا وشكا الأهالي من السلوكيات غير الأخلاقية التي يمارسها الآسيويون وسط الأحياء السكنية، موضحين أن بعضهم يخرج في الحي بملابس لا تسترهم بالشكل الصحيح، فضلاً عن صوت الأغاني منذ ساعات الصباح الأولى، وبعضهم يترنّح مخموراً في أوقات مختلفة، من دون أن يولي اعتباراً لوجود الأطفال وغيرهم في المنطقة.
وفي هذا الجانب، أعلن محافظ المحرق مؤخراً أن مديرية أمن المحرق خصصت وحدة لمتابعة المشكلات والشكاوى المتعلقة بالعمال الأجانب في المحافظة، حيث تم تقسيم المحرق إلى 3 أقسام، ومسح المناطق التي يسكن فيها العزاب (تم الانتهاء منها)، والتحري عن صاحب العقار والمسئول عن العمال من أجل النظر في تفاصيل العقار فيما يتعلق بالاشتراطات وغيرها.
كما تعكف الوحدة حالياً وضمن الخطة الأمنية على إنشاء قاعدة بيانات للعمال المستأجرين الذين عمدوا إلى استغلال عملية التأجير كمتاجرة لهم، وكذلك الوقوف على مدى ملائمة هذه المنازل للقوانين والاشتراطات، فضلاًَ عن تكليف الدوريات بتحرير مذكرة وتحويلها مباشرة للمركز بشأن أية شكوى من المواطنين.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإيقاف لكل عامل يكون بموضع شبهة بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
موضوع: مخازن وكبائن خشبية تحولت لسكن عزاب في المحرق 
